HEADING_TITLEHEADING_TITLEHEADING_TITLE

£30.00

Mausou'at Fatawa Al-Imam Ibn Taymiyah fi Al-Mu'amalat wa Ahkam
[B#2366, 6E5, Al-Mal, Arabic only, HB, 1472pp, 3 vols, Darussalam, Cairo, Egypt]

Mawsou'at Fataawa Al-Imaam Ibn Taymiyah fi Al-Mu'aamalaat wa Ahkaam Al-Maal Arabic only

By: Centre of Jurisprudence and Economic Studies, Cairo, Egypt

Supervised by: Sheikh Ali Jum'aa, Mufti of Egypt

Published by: Dar Al-Salam, Cairo, Egypt

Hard Back, 1472 pages, in 3 Volumes

موسوعة فتاوى الإمام ابن تيمية في المعاملات وأحكام المال

هذه فتاوى شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى ، وهو من هو في الفقه والاجتهاد وفي العمل والتقوى ، وفي إدراك النص الشرعي الشريف من الكتاب والسنة والاطلاع على مواطن الإجماع والاختلاف وسداد الرأي وإجراء القياس ، وفي إدراك الواقع بما يشتمل عليه من تغيير وتداخل واختلاط ، وفتاواه هذه تشمل منهجًا شرعيًّا متوازنًا في كيفية إيقاع النصوص على الواقع المتغير في المعاملات المالية ، هذا المنهج الذي نحتاجه أشد الاحتياج في عصرنا هذا ، ومن هذه الفتاوى نستطيع أن نتعلم منهج السلف وكيف يمكن أن نتجاوز عصرهم وأن نحيا عصرنا دون إخلال بأمر الشرع ودون إخلال بمقتضيات المعاصرة .

فهرس الموضوعات

(يحتوي الكتاب على 3 مجلدات) فهرس المجلد الأول ..........مقدمة الدراسة والتحقيق ..........أولًا : ما خالف فيه الإمام ابن تيمية المذاهب الأربعة .......... حكم صرف الزكاة للفسقة والعصاة .......... ما يجوز من التسعير وما لا يجوز .......... باب القرض أسهل من باب البيع .......... كيفية الضمان في المتلفات .......... استيفاء الوكيل المال بجزء شائع منه .......... جواز تقبيل الأرض والشجر جميعًا بعوض واحد لم يقوَّم عليهما .......... الإجارة تكون على كل ما يستوفى مع بقاء أصله عينًا كان أو منفعة .......... الجوار وما يثبت به من الحقوق .......... لو كان المال في اللقطة حيوانًا فخلصه من مهلكة فإنه يملكه .......... جواز المسابقة بعوض يخرجه المتسابقان يكون ..........لمن يسبق وإن لم يوجد محلل .......... حكم ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده وقد كتمه ليقر بمكانه .......... بيع جميع البستان إذا صلح نوع منه ..........ثانيًا : ما خالف فيه الإمام ابن تيمية T ثلاثة مذاهب ووافق مذهبًا واحدًا .......... اشتراط تحقق الملك للمزكي حتى تجب الزكاة .......... في زكاة المتولد من الغنم مما لم يكن أصله نصابًا .......... مدى جواز صرف الزكاة للأصول والفروع .......... في أن صدقة الفطر مما يقتاته المسلم وليس مما نص عليه فقط .......... فيمن تدفع لهم صدقة الفطر .......... جواز وكالة الذمي في قبول نكاح المسلم من امرأة مسلمة .......... حكم الوقف على جهة مباحة .......... إبدال الوقف بما هو خير منه .......... السفتجة .......... فيما يهديه المقترض للمقرض .......... الانتفاع بالرهن من الحيوان .......... مسألة في المزارعة .......... الاستئجار على منفعة محرمة .......... فيما إذا تغير المغصوب في يد الغاصب .......... في إبطال الحيل في الشفعة .......... الصلح على الإنكار .......... الوصية للمعدوم بالمعدوم .......... جواز الهبة بالمجهول والمعدوم .......... في أنه لا يصح التخصيص لأحد الأبناء بالهبة .......... جواز بيع المغيب في الأرض .......... جواز بيع الأرض الخراجية ..........ثالثًا : ما خالف فيه الثلاثة ووافق الأحناف تحديدًا .......... بيع الوقف في الصحة .......... ثبوت الشفعة فيما لا يقبل قسمة الإجبار .......... ثبوت الشفعة للجار إن كان شريكًا في حقوق الملك ..........رابعًا : ما خالف فيه الإمام ابن تيمية البعض ووافق البعض .......... حكم زكاة صداق المرأة .......... في ضم كل ما هو من صنف واحد لبلوغ النصاب .......... كون السوم شرطًا لوجوب الزكاة في الماشية .......... صرف الزكاة إلى الهاشميين .......... احتساب ما يسقط من الدين من الزكاة .......... هل في المال حق سوى الزكاة .......... وقف الدراهم والدنانير .......... النظر في الوقف .......... إجارة الوقف .......... قاعدة : العقود تنعقد صحيحة بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل .......... في العقود فيما يحل منها وما يحرم .......... في العقود : فيما يحل من الشروط فيها ، وما يحرم .......... الإكراه في البيع أو الشراء أو فيهما معًا .......... القبض وما يترتب عليه من الضمان ، وجواز التصرف .......... القول في علة الربا .......... التورق .......... الاعتياض عن دين السلم .......... فيما يكون للعامل في المضاربة الفاسدة .......... الإجارة تثبت بالعرف والعادة .......... الممتنع فيما لا يمكن قسمته يجبر عليه .......... يجوز للإمام أن ينفل من أربعة الأخماس .......... أنه يجوز للإمام أن يترك الجمع والقسمة ويأذن في الأخذ إذنًا جائزًا .......... يبدأ في قسمة الفيء بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين العامة .......... يُخَيَّر الإمام في الأرض المفتوحة عنوة بين جعلها فيئًا أو غنيمة .......... الهبة لا تفتقر إلى صيغة بل تثبت بالمعاطاة ..........خامسًا : ما كان مذهبه فيه وسطًا .......... الإجزاء في الزكاة يتحقق بإخراج القيمة للحاجة .......... خيار الغبن .......... جواز بيع السلم ممن هو عليه .......... الاستئجار على تعليم القرآن والحديث والفقه .......... عدم جواز إجارة دور مكة .......... حكم الإقرار بالدين في مرض الموت للوارث .......... خيار التدليس .......... مسألة مد عجوة .......... وكالة الزوجة في الطلاق إذا طلقت .......... قاعدة في المظالم المشتركة .......... في بيان وجهة ابن تيمية بخصوص ما يجب على المسلم أو له من الإعارة .......... قاعدة فيما جهل مالكه من الغصوب ، والعواري ، والودائع .......... بيع الأعيان الغائبة بالصفة .......... بيع المقاثي كالبطيخ ، والخيار ، والقثاء ، ونحو ذلك .......... جواز بيع العصير بأصله ..........سادسًا :ما وافق فيه الجمهور .......... زكاة المبيع والموهوب من الزورع والثمار وزكاة الخارج من الأرض المستأجرة .......... فيما يجري من الصرف بين الدراهم والفلوس .......... في ضمان المجهول وما لم يجب .......... جواز التوكيل في اكتساب المباحات .......... ما يجوز وما لا يجوز من الشركات .......... جواز المساقاة .......... حكم تأجير المستأجر ما استأجره بمثل الأجر وزيادة .......... الأجرة لا تحل بموت المستأجر .......... القسمة إفراز بين الأنصباء وليست بيعًا .......... نصيب الفرس العربي من الغنيمة .......... فيمن تقبل منه الجزية .......... خيار العيب .......... النظر في شروط الواقف .......... التصرف في حق الغير بالبيع والشراء ..........القسم الأول : فتاوى المعاملات المالية ..........الباب الأول : قواعد جامعة في عقود المعاملات ..........الفصل الأول : القاعدة الأولى : الصفة التي تنعقد بها العقود .......... أقوال الفقهاء في صيغة العقود .......... حكم انعقاد العقد بالإشارة .......... الدليل على اشتراط الصيغة في صحة العقود .......... الدليل على صحة انعقاد العقود بالفعل .......... حكم الإجارة بالمعاطاة .......... دليل القائلين بأن العقود تصح بالأقوال والأفعال .......... الدليل من القرآن على أن العقود تصح بالأقوال والأفعال .......... دليلا السنة والإجماع على أن العقود تصح بالأقوال والأفعال .......... دليل المعقول على أن العقود تصح بالأقوال والأفعال .......... الإذن العرفي كالإذن اللفظي ..........الفصل الثاني : القاعدة الثانية في العقود ما يحل منها وما يحرم ..........أولًا : الوصف الشرعي للعقود .......... من البيوع المحرمة بيع الغرر .......... الحكمة من تحريم بيع الغرر .......... صور بيوع الغرر وأنواعها .......... تحريم الربا .......... الحكمة من تحريم الربا .......... حكم بيع المعين المعلوم جنسه وقدره المجهول نوعه أو صفته وتسمى مسألة : بيع الأعيان الغائبة .......... حكم بيع العرايا .......... ترجيح مذهب مالك في البيوع .......... الحيل في العقود .......... بيع العينة .......... بيع التورق .......... أقوال الفقهاء في بيوع الغرر .......... أقوال الفقهاء في بيع المقاثي بأصولها .......... هل بدو الصلاح في بعض الثمر كاف في بيع جميعه .......... الدليل العقلي للمجيزين ذلك .......... دليل المانعين .......... الحكمة من الاختلاف بين الفقهاء في هذه المسألة .......... من المصطلحات المذهبية : التخريج .......... ما ظاهره التناقض في أقوال المجتهد .......... لازم قول الإنسان نوعان .......... الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء .......... أسباب وقوع الناس في الحيل .......... الغرر اليسير يغتفر في العقود .......... حكم تلف الثمر على الشجر بعد البيع بجائحة .......... العلة في النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه .......... ما يجوز فيه القرض .......... أقوال الفقهاء في تأجيل الديون إلى الحصاد والجذاذ .......... وجه الدلالة من هذه النصوص ..........ثانيًا : حكم الجمع بين المساقاة على الشجر وإجارة الأرض البيضاء للزراعة ] .......... أقوال الفقهاء في هذه المسألة .......... دليل القائلين بالمنع .......... دليل القائلين بالجواز إذا كان الشجر قليلًا والبياض الثلثين فأكثر .......... دليل القائلين بالجواز مطلقًا .......... ترجيح قول ابن عقيل .......... الرأي المختار في الحيل .......... لا يجمع بين معاوضة وتبرع .......... موقف القائلين بالمنع في هذه المسألة .......... الحكمة من تجويز الجمع بين المساقاة ومزارعة الأرض البيضاء .......... الرأي المختار .......... مناقشة أدلة المخالفين .......... اعتراض أول من المخالفين والجواب عنه من قبل المجيزين .......... اعتراض ثانٍ من المخالفين والجواب عنه من قبل المجيزين .......... اعتراض ثالث من المخالفين والجواب عنه من قبل المجيزين .......... حكم كراء الأرض بجنس الخارج منها إذا كان مضمونًا في الذمة .......... معنى القبالات التي ذكر ابن عمر أنها ربا .......... حكم الصفقة إذا كان في تفريقها ضرر .......... أحكام الفوائد العينية التي يمكن فصلها عن أصلها .......... العلاقة بين كراء الأرض في المساقاة وكراء الأرض في المزارعة .......... المراد من النهي عن بيع الثمر قبل زهوه ..........ثالثا : في الجمع بين الثمر وإكرائه الأرض للسكنى والمقصود أحدهما .......... حكم ما لو باع الثمرة وحدها وأكراه الأرض للسكنى .......... وجه الدلالة من هذه النصوص .......... المراد بالكراء والمخابرة والمزارعة المنهي عنها ..........رابعا : في المساقاة والمزارعة والخلاف في جوازها من عرضه .......... علاقة المساقاة والمزارعة بالغرر المنهي عنه .......... كراء الأرض وعلاقته بالغرر المنهي عنه .......... دليل من أجاز المؤاجرة دون المزارعة .......... الرد على المنكرين لجواز المزارعة والمساقاة .......... دليل القياس على جواز المساقاة والمزارعة .......... من اتجر بمال غيره بغير إذن ربه .......... المزارعة بجزء شائع من جميع الزرع ..........خامسًا : إذا جازت المزارعة فهل يعتبر البذر على المالك .......... ممن يكون البذر في المزارعة ؟ .......... الدليل على أن البذر في المزارعة من المالك .......... الدليل على جواز كون البذر في المزارعة من العامل ..........فصل ..........الفصل الثالث : القاعدة الثالثة في العقود والشروط فيها ..........أحدها : أن يقال : الأصل في العقود والشروط فيها .......... القول الأول في حكم العقد المقترن بشرط .......... دليل القائلين : إن الأصل في الشروط في العقود الحظر إلا ما ورد الشرع بإجازته .......... القول المختار في حكم العقد المقترن بشرط .......... دليل المجيزين للشروط في العقد .......... رد قول من قال : إن الهدنة لا تصح إلا مؤقتة .......... حكم ما كان حرامًا بدون الشرط .......... ما كان مباحًا بدون الشرط ؛ فالشرط يوجبه .......... حكم الشرط فيما أحله اللَّه أو حرمه في حالة مخصوصة .......... دليل القياس على أن الأصل في العقود والشروط الإباحة ما لم يرد الحظر .......... العقود يجب الوفاء بها إن لم تكن محرمة .......... الأحكام الجزئية شرعها الشارع شرعًا كليًّا لا شرعًا جزئيًّا .......... توهم أن دفع الحقوق بالعقود والفسوخ مثل نسخ الأحكام .......... الأصل في العقود رضا المتعاقدين .......... الفرق بين العقد المطلق والمعنى المطلق من العقود .......... أحكام الشروط الفاسدة في العقد .......... حكم عقود أهل الذمة .......... مناقشة دليل القائلين : إن الأصل في العقود والشروط الحظر .......... مناقشة دليل المخالفين لجواز الشروط في العقود .......... حكم الإفتاء بموجب الاستصحاب ونفي الدليل الشرعي .......... حكم الإفتاء بموجب النصوص العامة .......... من غلب على ظنه من الفقهاء انتفاء المعارض في مسألة خلافية .......... مذهب الإمام أحمد في الشروط المقترنة بالعقد .......... حكم اشتراط التسري .......... حكم استثناء الجزء الشائع من المبيع .......... حكم استثناء بعض منفعة المبيع .......... موجبات العقد المطلق .......... أحكام الإيلاء .......... حكم اشتراط الزيادة على مطلق العقد أو اشتراط النقص .......... الفرق بين العتق وغيره من أنواع التبرعات .......... حكم الوصية للأقارب غير الوارثين ولغير الأقارب .......... العلاقة بين التملك والقدرة على التصرف .......... حكم الشيء الموقوف .......... حكم رجوع الواهب في الهبة ..........فصل : ثانيها : عقود المعوضات .......... أقسام عقود المعاوضات .......... علاقة القسم الثالث بالقسمين الأولين .......... أحكام بذل المنافع والأموال بطريق المعاوضة .......... أحكام بذل المنافع المالية .......... الحقوق المالية الواجبة على المسلم .......... ما يجب من المعاوضات وما يشبهها .......... خلاصة أنواع المعاوضات أو الحكمة من وجوبها .......... حكم بيع ما يوفي به دينه .......... ضمان المغصوب إذا تعذر رد عينه .......... المضطر إلى طعام الغير إذا بذله له بما يزيد على القيمة .......... ضمان دية من مات جوعًا أو عطشًا .......... حكم الاحتكار .......... الحكمة من النهي عن بيع الحضري للبدوي .......... حكم بيع أحد الشريكين من الآخر فيما لا ينقسم .......... حكم ما إذا تعلق حق الغير بماله .......... إجبار أحد الشريكين على المعاوضة مع الآخر .......... حكم أصول الصناعات كالفلاحة والخياطة والبناية .......... حكم إعانة الناس بعضهم لبعض على الطعام ونحوه ..........ثالثا : حكم تصرفات المكره .......... تلف المقبوض بالإكراه تحت يد القابض .......... حكم بيع المكره بغير حق .......... مسألة في بيع المكره بغير حق .......... مسألة في بيع المكره بغير حق وبيع الوقف الصحيح اللازم ..........رابعا : حكم من أكره على أداء مال بغير حق .......... التصرف في الوديعة ببيع أو غيره من أحكام البيع الصحيح اللازم نقل الملكية .......... حكم بيع الملك بغير إذن مالكه ..........خامسًا : علة كراهة شراء الأرض الخراجية .......... علاقة المخارجة بالبيع والإجارة .......... حكم ما إذا أخذ الأرض الخراجية ذمي من الذمي الأول بالخراج .......... حكم شراء المسلم الأرض الخراجية ..........سادسًا : حكم أرض مكة .......... أوجه ضعف قول من منع بيع أرض العنوة أو إجارتها .......... السبب الموجب لإبقاء أرض مكة بيد أصحابها من غير خراج مضروب عليهم .......... الاعتراض الذي قد يرد على هذا التعليل ..........سابعًا : حكم بيع الماء ..........ثامنا : مسألة في بيع ماء البئر المملوك لصاحبه ..........تاسعًا : حكم بيع الكلأ ..........عاشرًا : أخذ الأجر عما جنته النحل من المزارع ..........الحادي عشر : حكم البيع بالصفة ..........الثاني عشر : حكم بيع الغائب ..........الثالث عشر : حكم بيع الحُرِّ ..........الرابع عشر : حكم بيع العبد الآبق وحفظ ثمنه لسيده ..........الخامس عشر : حكم بيع الحربي نفسه للمسلم ..........السادس عشر : حكم شراء أولاد المستأمن ..........السابع عشر : حكم من اشترى عبدًا فبان أنه حر ..........الثامن عشر : حكم بيع الجوز واللوز في مذهب الشافعي .......... حجة المانعين من بيع هذه الأصناف ..........التاسع عشر : حكم بيع المغيبات في الأرض كالجزر واللفت ..........العشرون : حكم بيع المغيبات في الأرض على بيع سابق ..........الحادي والعشرون : وجوب دفع الثمن للبائع إذا كان من غير دار الإسلام ..........الثاني والعشرون : حكم بيع الت

Weight: 2465

In Stock: 1
Reviews
Share via FaceBookShare Via TwitterShare via E-MailShare via Pinterest





Le Sahih De Muslim Avec Commentaire Nawawi, Arabic - French